تكشف هذه الورقة عمل وآلية تقدير فرضية العجز الثلاثي في ضوء تلك التطورات التي طرأت في الاقتصاد العالمي، وتبحث هذه الدراسة تجريبيًا العلاقة بين العجز المالي وعجز الحساب الجاري والفجوة الادخارية مع بعض محددات أخرى، والتي تؤثر في المتغير التابع والمتمثلة بأسعار الصرف ودرجة الانفتاح التجاري لـ (21) اقتصاداً لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي للمدة (2009-2017). وقد جرت في الأدبيات الاقتصادية قياس العلاقة بين عجز الحساب الجاري والموازنة العامة على نطاق واسع، وقد تطورت هذه العلاقة إلى أن شملت قطاعات أخرى مثل الفجوة الادخارية. استخدمت هذه الدراسة أسلوب نماذج بانل الديناميكية (dynamic panel model)، وبالاعتماد على طريقة العزوم المعمّمة (Generalized Method of Moment GMM) في التقدير، ونموذج تصحيح الخطأ القائم على تقدير كل من (PMG) (Mean Group MG Pooled Mean Group). وتوصّلت الدراسة إلى أن وجود التفاعل بين عجز الموازنة العامة والفجوة الادخارية وعجز الحساب الجاري في الأمدين القصير والبعيد، فضلًا عن سرعة التعديل على المدى القصير للوصول إلى مستوى التوازن على المدى الطويل وهي (%0.51) في السنة. وهذا بعد اختيار النموذج الملائم والمتمثل بالنموذج الأول وهو (PMG).  بالإضافة إلى ذلك، فقد وجدت الدراسة بأن هناك دورًا للسياسة المالية والفجوة الادخارية في زيادة عجز الحساب الجاري، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود إمكانية إجراء فرضية "العجز الثلاثي" لبلدان موضوع الدراسة، وذلك من خلال أثر العجز المالي والفجوة الادخارية في الحساب الجاري؛ إذ يؤدي تزايد العجز في الموازنة والفجوة الادخارية إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري. واستخدمت الدراسة كلاً من التحليل الوصفي فضلاً عن التحليل القياسي لتحليل متغيرات الدراسة من خلال استخدام البرامج (Eviews-10).