تقييم حوكمة المصارف الحكومية العراقية على وفق دليل الحوكمة المؤسسية دراسة حالة المصرف الصناعي العراقي

Abstract

تتمثل مشكلة تقييم حوكمة الشركات في المصارف الحكومية في عدم وجود معيار يتم من خلاله اتمام العملية. لذلك تم تقديم هذا البحث والذي يهدف الى تصميم نظام تقييم حوكمة الشركات على وفق دليل الحوكمة المؤسسية الصادر من قبل البنك المركزي العراقي/دراسة حالة في المصرف الصناعي. اعتمد اسلوب البحث على المقابلات، اذ تم جمع البيانات المتعلقة بتطبيق دليل الحوكمة المؤسسية في المصرف الصناعي، من خلال اعداد قائمة فحص تضمنت المواد الخمسة الخاصة بالمصارف التجارية (تم استبعاد القسم الثالث من الدليل كونه يخص المصارف الاسلامية وهي خارج نطاق البحث الحالي). تضمنت قائمة الفحص خمسة اقسام وكل قسم تم تقسيمه على حسب المواد والفقرات المذكورة في الدليل. تم ملء قائمة الفحص باعتبارها الاداة الرئيسة في البحث من قبل الباحثين للحصول على البيانات الاولية اللازمة، وتطلب ذلك اجراء مقابلات مع كافة الموظفين المعنيين بتطبيق حوكمة الشركات في المصرف الصناعي من اعضاء مجالس الادارة والادارة التنفيذية. وتم استعمال الوسائل الاحصائية التي تناسبت مع قائمة الفحص المستخدمة في البحث والتي اعتمدت على جمع اعداد الاجابات على قائمة الفحص التي تضمنت (الامتثال، وعدم الامتثال)، واستخراج النسبة المئوية لها بتقسيم الجزء على الكل على مستوى فقرات مواد الدليل وعلى مستوى اقسام الدليل وعلى مستوى وزن القسم من الدليل ككل. بينت النتائج ان المصرف حصل على نسب جيدة لتطبيق الدليل بشكل عام في القسم الثاني والرابع والخامس والسادس من الدليل والخاصة بمجلس الادارة واللجان والادارة التنفيذية مع مراعاة اللوائح الداخلية وتوجهات الادارة فيه كمصرف حكومي خاضع لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وكذلك كونه خاضع لقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004. واوصت الباحثتين لأجل النهوض بالواقع المصرفي في العراق ينبغي ان لا يكون تطبيق الدليل فقط لغرض تنفيذ التوجيهات والقوانين، وانما يفضل ان يؤخذ بنظر الاعتبار ان تطبيقه بالشكل السليم سيؤدي الى تحسين مستمر في جميع مجالات العمل المصرفي.