Municipal bonds are an option available to many cities to raise long-term financing to finance the infrastructure projects. This study aims to develop and find local measures of creditworthiness that are suitable and applicable for local government units in Palestine. Different variables are recognized to see the effect on the issuance of municipal bonds, macroeconomic variables measured by revenues and expenditures per capita, cost of capital, and unemployment rate. Municipal status variables have subgroup variables of municipality size, financial reporting quality, outstanding debt, and financial distress. Various financial ratios, comparative and cross-sectional analysis, horizontal and vertical analysis were used. These ratios and analysis have been used to determine the municipal status variable. The results of the study were limited to the largest 11 sample municipalities; each is the central local government unit at the governorates and was not generalized for all municipalities in Palestine. The study found that macroeconomic and municipality status affects the issuance of municipal revenue bonds. Based on the study results, municipal bonds are highly recommended. Also, instructions from the Ministry of Local Government need to be established and to enforce municipalities about the declaration date of publishing audited financial statements.

No abstract

The main purpose of this research is to investigate the contributions of Islamic banks to the Palestinian banking activity, by investigating the policies of commercial and Islamic banks according to assets, deposits, financial facilities, and external financial use of banking funds. To do so, The data were analyzed using the statistical parameter Wilks, lambda. The results indicate that there are no significant differences between commercial and Islamic banks according to credit policy concerning assets, deposits, financial facilities, and external financial use of banking funds. Some result points were proposed in order to assist in raising the Islamic banks portion at Palestinian banking activity.

The goal of this study is to determine the effects of quantitative components of the Palestine securities exchange upon Al-Quds Index، the effect of those quantitative variables individually، and their extent on the Index value. The results of the study indicate that the quantitative components explain approximately the changing value of Index. Some of them indicate negative effect، while the other indicates positive effects. Also the study indicates that most effects are due to the value of the common capitalized stocks of the listed companies. The findings represent that the thinking methodology of investors will be the same، even the model that depend on pre-intifada financial data. Decrease in investing and dealing values is due to the continuous savings of both investors and community at a whole. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد قدرة العوامل الكمية للتداول مجتمعة (قيمة الأسهم المتداولة، وعدد جلسات التداول، وعدد الصفقات، وعدد الأسهم المتداولة، و القيمة السوقية للأسهم) في التأثير في قيمة مؤشر القدس من ناحية، وفي تحديد مقدار تأثير كل من هذه العوامل فرادى، وكذلك تهدف إلى تحديد قيمة العوامل النوعية المؤثرة على هذا المؤشر. وقد بينت نتائج تحليل البيانات المستقاة من نشرات سوق فلسطين للأوراق المالية، واختبار النموذج الذي تم بناؤه لهذا الغرض، أن العوامل الكمية الواردة في الدراسة ذات قدرة كبيرة في التأثير على مؤشر القدس، وفي تحديد قيمته. لقد تبين أن تأثير قيمة الأسهم المتداولة، وعدد جلسات التداول، وعدد الصفقات، سلبيا بنسبة بسيطة، وأما القيمة السوقية للأسهم فكانت ذات اثر إيجابي، أما عدد الأسهم المتداولة فقد كانت ذات أثر إيجابي بسيط. وخلصت الدراسة أيضا إلى أن منهجية تفكير المستثمرين لم تتغير وإنما الذي تغير هو أحجام التداول في السوق بسب قلة المدخرات نتيجة الظروف الحالية، حيث ظهر هذا جليا من خلال ثبات تأثير العوامل النوعية خلال الفترة التي شملتها الدراسة.

هدفت هذه الدراسة الى تقييم مدى ادراج مواضيع المحاسبة القضائية ضمن الخطط الدراسية لمقررات أقسام المحاسبة في الجامعات الفسطينية،  وذلك من خلال مراجعة وتحليل الخطط الدراسية لاقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية، حيث انصب التركيز في الخطط المطروحة على مساقات مباديء التدقيق، وفي بعض الجامعات مساق الرقابة الداخلية، وتشير نتائج الدراسة الى أن المناهج ألأكاديمية لاقسام المحاسبة قد خلت من مساق المحاسبة القضائية.  لذلك ولأهمية دور كل من المحاسب القضائي والمحاسبة القضائية وتنامي دور المحاسب القضائي، أوصت الدراسة باعتماد الخطة المقترحة لمساق المحاسبة القضائية في الجامعات الفلسطينية والتي تركز على وجود متطلبات سابقة من المعرفة المحاسبية، بالاضافة الى احتواء الخطة المقترحة للجانب المفاهيمي للمحاسبة القضائية وعلاقتها بالتدقيق، مع عدم اغفال الجاني الفني من اساليب البحث والتحقيق، فضلا عن وجوب حالات دراسية عملية لاكساب المهارة الفنية في تطبيق اساليب المحاسبة القضائية.