Although Qatari females have increased their economic participation and reached remarkable educational attainment over the last decade, this has not been paralleled with good representation at management position. Accordingly, this study was initiated with the aim to identify the main organizational constrains encountered by Qatari females throughout their careers. The study revealed that Qatari females are still very lowly representated at senior management levels although they have made good progress at medium and lower levels of management. It is also indicated that no current discrimination is made against Qatari females in terms of selection and recruiting, working hours, training, engagement in critical projects and compensation. However, the study reported that promoting Qatari females is still at low pace. Gender-specific as females’ family commitments was reported as the main constrain to their promotion from the males’ perspective and gender-difference as uncertainty of real increased responsibilities and authorities level were the main constraint to females’ promotion from the females’ perspective. The study ends by recommending, on the absence of major organizational discrimination, that greater inclusiveness of Qatari females in decision-making positions and greater accountability of organization to advance females should be considered critically in order to ensure the ease advancement of Qatari females to the top.

This study reports the results of a survey conducted during 2007 which was mailed to deans of schools of business at institutions of higher education located within the USA and the Middle East. Schools of business are now more engaged in assessment activities than a few years ago. Assessment activities are more costly and more emphasis seems to be placed on assessing communication skills, critical thinking, and professional knowledge. Colleges of business are relaying heavily on course-embedded measures, followed by indirect measures of assessment. Curriculum and instructional changes were the top-ranked uses of assessment results. Although almost the same percentage of colleges of business in 2007 has specific curriculum/programme objectives as they did in 1999 (92% in 2007 and 88% in 1999), significantly more US colleges actually assess their objectives. While 65% of the US institutions reported assessment activities annually, only 25% of Middle Eastern universities assessed their curriculum annually.

No abstract

The increase in Qatar's population, over the last decades, has not been caused primarily by a natural growth of indigenous population, but by the influx of migrant workers (MW). During past last four decades, Qatar population multiplied 15 times from 111,000 to 1,624,761 in July 2011 (Permanent Population Committee, 2011). The total number of MW in Qatar increased during the period 2004-2014 from 400,000 to 1,400,000, with annual growth rate of 14.7 percentage, 70 percentage are semi/unskilled workers in the private sector (4th Qatar Human Development Report, 2015: 48). Overtime, the MW has become one of the most dynamic economic factors in Qatar. More recently, the employment of large numbers of MW has been a structural imperative in Qatar, as the oil and gas-related projects, construction development, Education City, specific projects as the Pearl, Lusial, Qatar Rail, and Qatar 2022 depends on the importation of foreign technologies and require knowledge and skills. Such uncontrolled growth resulted in population imbalances in terms of nationality for the sake of non-Qataris and gender for the sake of male population imbalances, as well as labor market segmentation, mainly government/public and private, and skilled and un-semi-skilled market, where the former is dominated by the Qataris while the latter is dominated by the MS. Over the last two decades, Qatar has revised its policies related to migration in order to monitor and supervise the influx of MW. In turn, this led to the establishment of some local institutions, membership of some international institutions, and issuing some rules and regulations that conform to international standards. This paper discuss those policies, with special focus on sponsorship system, kafala, and to what extent it supported Qatar»s need of Highly-Skilled Migrants (HSM) in driving its economy.

تمكنت دولة قطر من تحقيق مكاسب هائلة من خلال تطوير قطاع الموارد الهيدركربونية واستثمار عوائده في بناء البنية التحتية الاجتماعية للدولة. وتفاديا لتقلبات أسعار النفط والغاز وعدم استدامتهما كموارد طبيعية، وسعيا لتأمين الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجيل القادم حسب رؤية قطر الوطنية 2030، فقد توجهت قطر مؤخرا نحو تنويع اقتصادها في المجالات التي تمتلك فيها قدرات كامنة ومواطن قوة. وقد تمكنت قطر خلال العقود الثلاث الأخيرة الماضية من تحقيق إنجازات متلاحقة في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان للمرأة القطرية دور هام فيها وذلك بفضل الدعم الحكومي لها والذي أنعكس جلياً في ارتفاع مستوى تحصيلها التعليمي ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال. وفي سبيل ذلك، قامت الحكومة القطرية باتخاذ عددا من الاصلاحات السياسية والتعليمية والاجتماعية وعددا من التدابير اللازمة لسد فجوات النوع الاجتماعي وبما يُمكن المرأة القطرية من أداء دورها المأمول في التنمية بكل مجالاتها، كما قامت بدعم المرأة تشريعيا وهيكليا من خلال سن العديد من التشريعات والسياسات المُشجعة لها على ممارسة وريادة الأعمال بل والمشاركة في سلسلة أوسع من الأنشطة الاقتصادية من خلال انشاء عددا من الأجهزة التشغيلية وتحديدا بنك قطر للتنمية وشركاؤه وتقديم الكثير من الأطر والمبادرات لتمكينهن اقتصاديا. تبحث هذه الدراسة الوصفية في دور المرأة القطرية ومساهمتها في التنوع الاقتصادي لقطر، حيث يتم أولا تقديم عرض مختصر لتطور الاقتصاد القطري والتوجه المؤخر نحو التنوع الاقتصادي، ثم يتم مناقشة تطور التحصيل التعليمي المتميز للمرأة القطرية ومشاركتها في سوق العمل، كما سيتم تحليل خوض المرأة القطرية لريادة الأعمال بما في ذلك التطرق للدعم الحكومي لها من خلال الاجهزة التشغيلية التي تم انشاؤها وأخيرا أهم التحديات المؤسسية والتنظيمية التي تواجهها المرأة القطرية في ريادة الأعمال. وقد خلصت الورقة الى أهمية الدور الذي لعبه التحصيل العلمي للمرأة القطرية في ريادة الأعمال رغم بعض الصعوبات والتحديات- كالتمويل- التي تواجهها سواء في بداية انطلاق أعمالهن أو تلك الضامنة لاستمرارها لاحقا. ورغم الدعم السياسي والحكومي الُمقدم للمرأة القطرية وبالذات التأهيلي والتدريبي واللوجستي، فما زال هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهود وتطوير بعض اللوائح والأنظمة التي من شأنها تفعيل مشاركة المرأة القطرية في التنوع الاقتصادي، حيث اظهرت الدراسة الحالية أنه لا بد من تطوير المزيد من الأطر والأدوات والتسهيلات الخاصة بالمرأة القطرية لدعم ريادتها للاعمال علاوة على ضرورة توفير المعلومات الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية بشكل عام وتلك المتعلقة بالسوق المحلي وفرص ريادة الأعمال الجديدة ومنافذ التوزيع والتسويق بحيث يُمكن لهن اتخاذ القرارات الواعية المبنية على الاحتياجات الفعلية للسوق مما يمكنهن لاحقا من حُسن ادارة أعمالهن واستمراريتها وتطويرها. وتخلص الدراسة الى انه كلما هدفت الأطر والخدمات الداعمة لتنيمة وتطويرة الأعمال المرأة بشكل خاص، كلما كانت هذه الخدمات أكثر فعالية في زيادة فرص حصولهن على مساندة أكبر لبدء واستمرارية وتنمية أعمالهم.