الملخّص هدفت الدراسة التعرف إلى أثر ظاهرة البعد الاقتصادي على النزعات الانفصالية في إقليم كردستان، وأثر تغيرات النظام الدولي في تعزيز الرغبة في الانفصال لدى الحالة الكردية، والعلاقة بين المؤشرات الرئيسية للدراسة وأثرها الإيجابي أو السلبي (البعد الاقتصادي على النزعة الانفصالية 2003-2020). واستندت الدراسة على فرضية رئيسية وهي علاقة ايجابية بين المتغير المستقل (البعد الاقتصادي الدولي) والمتغير التابع (النزعات الانفصالية للأقليات)، أي أنه كلما زادت عمليات التشابك في البعد الاقتصادي الدولي وانخرطت تلك الاقليات في هذه المسألة ارتفعت معه إيجاباً النزعات الانفصالية للأقليات. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، حيث أظهرت النتائج على الصعيد المحلي والداخلي، أنّ إقليم كردستان يتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية، تتمثل بـ: المصادر الطبيعية المتنوعة، الأراضي الزراعية الخصبة، والقوى العاملة، وسوق اقتصادية خاصة للصناعات الهيدروكربونية والأدوية والأغذية المعبأة. أما على الصعيد الدولي والإقليمي فإنّ إقليم كردستان يحتل موقعاً مركزياً متميزاً على طريق التجارة الرئيسية، يشجع الدول العربية والأجنبية على الاستثمار وعلى التجارة الدولية. ويعمل اقليم كردستان على جذب الاستثمارات مع الدول العربية بهدف زيادة الحصة الاقتصادية على المستوى الدولي، وإقامة العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، والاستفادة من تجارب الدول العربية والخليجية بما يدعم اقتصادها في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، مثل قطاع البتروكيماويات والطاقة المتجددة والتجارة والزراعة والثروة الحيوانية. كلمات مفتاحية: النزعة الانفصالية، إقليم كردستان، المؤشرات الاقتصادية، علاقات دولية.