إن وجود النفط واستخراجه تعدّ خطوة مهمة من التطور الصناعي لدى الإنسان، وأكثر الصناعات البشرية تعتمد على النفط ومشتقاته، فضلا عن حاجة الانسان اليومية الى النفط للتدفئة و الطهي، كل ذلك أدى الى زيادة الطلب على النفط و مشتقاته، و بسبب هذه الزيادة على النفط و مشتقاته و كثرة الاستخدامات لهذا المورد و زيادة التلوث البيئي من استخدامه سواء من خلال طرح مواده في الجو أو في الاراضي أو المياه و تسببها بمشاكل بيئية و صحية و تعدد من يقوم باستخدامه منذ لحظة استخراجه و حتى تكريره و إنتاج مشتقاته, أصبح موضوع تحديد المسؤول عن التلوث بشكل دقيق أمر فائق الصعوبة في سبيل اجبار المسبب الرئيسي للتلوث على التعويض. وهذا ما سنناقشه في بحثنا الموسوم ب " الوسائل البديلة ودورها في تغطية اضرار تلوث البيئة بالنفط " الذي يناقش البدائل والتي يمكنها ان تغطي الضرر البيئي الحاصل في حالة عدم تحديد المسؤول أو عدم قدرة المسؤول عن التلوث على تعوض الضرر بالكامل. ان التلوث النفطي يعد من أخطر أنواع التلوث البيئي لأنه يؤثر على جميع عناصر الوسط البيئي، وأن شركات النفط لها القدرة والامكانية على الافلات من مسؤوليتها في محو أثار التلوث، وقد يكون حجم التلوث كبير بشكل لا تستطيع الشركة أن تعوض المتضرر أو تمحو أثار التلوث، لذلك يتوجب وجود نظام التأمين الاجباري في الدول المنتجة للنفط، وإذا لم يكن فيها نظام التأمين الاجباري يجب اللجوء إلى تشريع نظام الصناديق لتعويض الاضرار البيئية.