COVID-19 pandemic affects variations of countries’ national strategies, policies, and plans of actions while at the same time these arrangements afflicting their residents by implementing a variety of health and legal measures to flatten the COVID-19 curve. This stretches from prohibiting overseas travel, forbidding interstate travel, encouraging work from home closings of some public areas, compulsory wearing of marks and hand sanitisers, quarantine, social distancing, and a mixture of various actions. Malaysia in implementing its laws and regulations on COVID-19 is empowered mainly by the Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988 (Act 342) together with its newly imposed COVID-19 regulations and the old Police Act 1967 (Act 344). The movement control order coupled with the social distancing measures has appeared to be the effective actions in flattening the COVID-19 curve. The study attempts to map COVID-19 as a national security matter for the benefit of public health and national security concurrently within the scope and limits of Malaysia’s public health measures and prevention of diseases, in the protection of security and public order. This paper then proposed for COVID-19 and other future health crises or pandemics as national security issues. This in turn legitimising the health, security, or emergency measures, either developing on the existing laws or moving towards a more practical form of law in line with future unforeseeable threat and intervention. The Australian and Italian laws relating to COVID-19 are analysed to provide better insight and suggest solutions enabling countries facing a future emergency or crisis issues.   Received: 4 March 2021 / Accepted: 6 May 2021 / Published: 8 July 2021

No abstract

Malaysia merupakan negara pesisir bagi Selat Melaka dan Singapura selain Indonesia dan Singapura. Sebelum zaman penjajahan Barat, sempadan maritim yang tetap tidak wujud merentasi Selat Melaka dan Singapura. Perjanjian British-Belanda 1824 telah membahagikan Selat Melaka dan Singapura kepada dua pengaruh, yang kemudiannya menjadi wilayah-wilayah bagi negara-negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Di sebelah timur pula, menerusi Perjanjian 1878 dan Perjanjian 1903, Sabah yang asalnya milik Kesultanan Sulu telah menjadi jajahan British dan akhirnya merdeka dalam Malaysia pada tahun 1963. Sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara jirannya dalam menetapkan sempadan wilayah dan maritimnya. Namun, terdapat beberapa segmen kawasan maritim milik Malaysia yang sempadan maritimnya belum ditetapkan dengan jelas. Kekurangan ini boleh menimbulkan kesulitan dalam menetapkan bidang kuasa dalam kawasan maritim milik Malaysia. Dengan penularan wabak Covid-19, bertambah pentinglah batas maritim ini ditetapkan bagi mengekang kemasukan secara haram pendatang asing ke Malaysia selain menjalankan penguatkuasaan yang lebih tegas. Artikel ini membuat kesimpulan bahawa Malaysia harus terus bekerja lebih rapat dengan tetangga-tetangganya agar masalah perbatasan maritim dapat diselesaikan dengan tuntas.

تعد قوانين الطوارئ تدابير استثنائية قد تتخذها أي دولة نتيجة تعرضها لخطر يهدد أمنها وسلامتها، وقد تشمل هذه التدابير كامل الدولة أو جزءًا منها، بحيث تنتقل الصلاحية من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية أو زيادة صلاحيات السلطات المدنية. وقد شغلت حالات الطوارئ حيزاً كبيراً في عمل المنظمات الدولية والحقوقية، بهدف ضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، حيث تضمنت المعاهدات والمواثيق الدولية العديد من القوانين التي تنص على احترام حقوق الإنسان، إلا أنها كانت غير مجدية في حالات قوانين الطوارئ في بعض الدول، مما نجم عن ذلك آثار سلبية نتيجة عدم تحقيق التوازن بين أمنها واستقرارها من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى. لذلك تطلع الباحث من هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: تسليط الضوء على مدى تأثير قوانين الطوارئ على حقوق الإنسان ورصد آثاره السلبية، إضافة إلى إبراز دور وفعالية المنظمات الدولية والحقوقية في توفير الحماية الكفيلة باحترام حقوق الإنسان في حالات قوانين الطوارئ. وقد اعتمد الباحث في دراسته لتحقيق الأهداف على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال وصف وتحليل مختلف القوانين الدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ورصد التجاوزات. وفي الخاتمة توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أبرزها: وجود تفاوت في تطبيق قوانين الطوارئ بين الدول وغالباً ما تعلق الأمر بدوافع سياسية، كثرة الآثار السلبية التي تطال حقوق الإنسان مثل تقييد الحرية والتنقل وتعطيل الدستور، انعدام دور المنظمات الحقوقية في توفير الحماية لحقوق الإنسان. لذلك أوصى الباحث بتفعيل الرقابة الدولية لحالات الطوارئ، وفرض العقوبات الصارمة في حال حدوث انتهاكات.

Despite the existing exam requirements in a bachelor of law degree, it is claimed that local law graduates are ill-prepared for legal practice, lack of fluency in English, particularly in writing and speaking skills. This paper explores efforts made by the law schools in Malaysia within their existing curriculum to prepare students for future legal practice careers and to cater to the needs of the legal industry. The requirement of a recognized law degree has been fulfilled by most law schools, and students studying in law schools without recognition by the Legal Profession Qualifying Board (LPQB) would have to sit for Certificate of Legal Practice (CLP) to qualify as a practitioner. Nevertheless, the Bar Council has been proposing for additional curriculum of Common Bar Course and Common Bar Exam. It is claimed that these additional stage of common bar course and exam would be beneficial for candidates alongside their somewhat "inefficient" bachelor of law degree. Sitting for this bar exam would allow candidates to qualify as "qualified person" under the law. Nevertheless, this paper holds on to the view that training in chambers or the pupillage period, would be the best place platform for law graduates to equip themselves with hands-on experience in legal practice, and that the "higher-standard" of paper-based exams proposed by the Bar would be futile in keeping up with the expectations of the legal industry for "practice-ready" candidates.