تعد قوانين الطوارئ تدابير استثنائية قد تتخذها أي دولة نتيجة تعرضها لخطر يهدد أمنها وسلامتها، وقد تشمل هذه التدابير كامل الدولة أو جزءًا منها، بحيث تنتقل الصلاحية من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية أو زيادة صلاحيات السلطات المدنية. وقد شغلت حالات الطوارئ حيزاً كبيراً في عمل المنظمات الدولية والحقوقية، بهدف ضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، حيث تضمنت المعاهدات والمواثيق الدولية العديد من القوانين التي تنص على احترام حقوق الإنسان، إلا أنها كانت غير مجدية في حالات قوانين الطوارئ في بعض الدول، مما نجم عن ذلك آثار سلبية نتيجة عدم تحقيق التوازن بين أمنها واستقرارها من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى. لذلك تطلع الباحث من هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: تسليط الضوء على مدى تأثير قوانين الطوارئ على حقوق الإنسان ورصد آثاره السلبية، إضافة إلى إبراز دور وفعالية المنظمات الدولية والحقوقية في توفير الحماية الكفيلة باحترام حقوق الإنسان في حالات قوانين الطوارئ. وقد اعتمد الباحث في دراسته لتحقيق الأهداف على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال وصف وتحليل مختلف القوانين الدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ورصد التجاوزات. وفي الخاتمة توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أبرزها: وجود تفاوت في تطبيق قوانين الطوارئ بين الدول وغالباً ما تعلق الأمر بدوافع سياسية، كثرة الآثار السلبية التي تطال حقوق الإنسان مثل تقييد الحرية والتنقل وتعطيل الدستور، انعدام دور المنظمات الحقوقية في توفير الحماية لحقوق الإنسان. لذلك أوصى الباحث بتفعيل الرقابة الدولية لحالات الطوارئ، وفرض العقوبات الصارمة في حال حدوث انتهاكات.

The main objective of this study is to explore the reasons why people leave their religion and convert to another religion or adopt another religious status. By using qualitative research analysis, the study explores the reasons why some people in Malaysian Peninsular have converted to Islam while others have embraced it. The study took into consideration whether the psychological, social and religious experiences of the converts affect their decision to convert. The data was collected through accurate interviews, both face-to-face and online, with converts to and from Islam. With purposive samples and a snowball, online interviews were conducted with apostates and face-to-face interviews with converts to Islam. The results of the data analysis showed that the phenomenon of religious conversion is a sensitive and complex issue in Malaysian Peninsular. The research found that the reasons for changing their previous religions or leaving the religion entirely vary greatly depending on the social, psychological and religious experiences of the converts. Thus, the reasons cited by most apostates about Islam seem more religious, but in fact more psychological and social. The reasons cited by those who converted to Islam are more social and psychological. For apostates, violence and contradiction in Quranic verses and Islamic education are the main reasons for abandoning Islam. Love, marriage, and material gain were among the reasons why some people converted to Islam. Therefore, the study concluded that the decision to leave the former religion is usually influenced by multiple, varied and interrelated reasons. Most of them were the result of social motives, which created psychological crises, and, in turn led to a change of religion.

الملخص تناولت هذه الدراسة موضوع حرية الصحافة، باعتبارها أحد أوجه حرية الرأي والتعبير، حيث ركزت في مضمونها، على واقع حرية الصحافة الإلكترونية ، وذلك انطلاقاً من أهميتها، وسرعة انتشارها، ومواكبتها للتطور والتكنولوجيا. وقد حدد الباحث القانون السوري نموذجاً للدراسة، ومن الأسباب التي دفعته لذلك، عمق و أهمية المشكلة، والتي تجلت في تقصير الـمُشرِّع في تناول الصحافة الإلكترونية، وعدم وضع قوانين حديثة، تراعي التشريع الإسلامي في أحكامها، لتتناسب مع ممارسات هذه الصحافة، فضلاً عن بقاء بعض القوانين المتعلقة بها مبهمة، مما أدى إلى الخلط وعدم التوازن بين حرية الصحافة الإلكترونية وممارستها. وتأتي أهمية هذه الدراسة، في محاولة المساهمة في معالجة نُدرة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع حرية الصحافة الإلكترونية في سورية، وإغفالها لعدد من الجوانب المهمة الواجب توفرها، مثل والعوامل المقيدة لحرية الصحافة، و تهدف الدراسة، إلى عرض واقع  الصحافة الإلكترونية في سورية، وبيان مدى  تأثير القوانين على حريتها سلباً وإيجاباً، إضافة إلى إبراز حالات مشروعيتها في الإسلام، مع بيان توافق أحكام القانون السوري معها. وقد اتبع الباحث لخدمة أهداف الدراسة، منهج التحليل الوصفي. وخلصت الدراسة لعدد من النتائج، منها تقيد حرية الصحافة الإلكترونية في سورية، نتيجة إبهام القوانين التي تنظمها، إضافة إلى عدم وجود قانون خاص بها، وعدم مراعاة التشريع الإسلامي في تطبيق بعض أحكامها.   الكلمات المفتاحية: حرية، الصحافة، الإلكترونية